المقدمة
حرية الرأي والتعبير في مواقع العمل ليست مطلبا نظريا بل هي رافد أساسي لكرامة العامل وسلامة أماكن العمل وشفافية المؤسسات. عندما لا يجد العامل من يحميه قانونيا عند الإبلاغ عن مخالفات أو عند التعبير عن رأيه في ظروف العمل تتضاءل قدرة المجتمع المدني والنقابي على الإصلاح، وتنتشر أخطاء مؤسساتية قد تؤدي إلى انتهاكات أوسع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا التقرير إلى استكشاف مدى حماية القانون الوطني لحق العامل في التعبير عن رأيه داخل بيئة العمل، ومقارنة هذه الحماية بما تقتضيه أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ثم تقديم تحليل نقدي لنصوص قانون العمل الجديد ومحاولة الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز الضمانات القانونية والعملية لهذا الحق.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته
ينبع الاهتمام بهذا الموضوع من تزايد شكاوى العمال من ممارسات انتقامية وفصل تعسفي بسبب التعبير عن الرأي أو الإبلاغ عن مخالفات، ومن الحاجة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، ولا سيما مع كون حرية التعبير وحرية التنظيم سندان متداخلان لتمكين العمل النقابي والمفاوضة الجماعية. البحث إذن لا يهدف فقط إلى فحص نصوص، بل إلى رصد الفجوات وآليات سدها بما يحقق توازناً بين حماية سمعة المنشأة وحقوق العامل الأساسية.

يعتمد هذا التقرير على دراسة” حرية الرأي والتعبير للعامل بين التقييد والإباحة في قانون العمل ” لدكتور حسين يحي بوصفها إحدى المراجع الأساسية التي تناولت موضوع الحق في حرية التعبير داخل مواقع العمل من زاوية مقارنة بين التشريع المصري والفرنسي ,غير أن الدراسة قد أُنجزت قبل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودخوله حيز التنفيذ وبالتالي فإن التحليل الوارد فيها يستند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإلى مشروع قانون العمل الذي كان مطروح في عام 2022  لهذا يستخدم هذا التقرير الدراسة باعتبارها إطارا تفسيريا يعكس تطور الفكرة القانونية ومسار النقاشات التشريعية السابقة كما يعمل التقرير على قراءة مقارنة لنصوص الدستور والنظام التشريعي الجديد وعلى مراجعة اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالحرية النقابية وحرية التعبير وعلى أمثلة تطبيقية من قضايا وصفتها تقارير حقوقية وإعلامية مع محاولة استخلاص توصيات

لتحميل التقرير