يُعتبر قطاع النوادي الرياضية في مصر أحد أبرز قطاعات الخدمات الاجتماعية والترفيهية، حيث تتزايد أهمية هذه المؤسسات يومًا بعد يوم مع تزايد عدد المشتركين فيها وتنوع الأنشطة التي تقدمها، ما بين الرياضية، والثقافية، والاجتماعية. وتتنوع ملكية وإدارة هذه النوادي ما بين النوادي العامة، التي تخضع لإشراف الدولة أو الهيئات الرياضية الرسمية، والنوادي الخاصة، التي تُدار عبر شركات ومؤسسات استثمارية.

مع تزايد العوائد المالية لبعض النوادي وارتفاع قيمة الاشتراكات والخدمات المقدمة، أصبحت الفجوة بين أجور العاملين في القطاع العام والخاص ملحوظة، بل ومثيرة للجدل في بعض الأحيان، لا سيما في ظل انعدام آليات عادلة لتحديد الأجور ومعايير التوظيف. وفي غياب تشريعات خاصة تنظم القطاع وتضمن حقوق العاملين به، ظهرت العديد من الانتهاكات من حيث العقود المؤقتة، وتفاوت الأجور، وعدم شمول أغلب العاملين بالتأمينات الاجتماعية والصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2017، تُعد الإطار التشريعي الأساسي المنظم لعمل الأندية الرياضية في مصر، إلا أنه لا يتضمن مواد تفصيلية أو ملزمة تتعلق بالأجور أو حماية العاملين.

لتحميل التقرير