المقدمة

يشهد سوق العمل العالمي تحول بفعل انتشار المنصات الرقمية ونماذج العمل عن بُعد مما يعيد تشكيل العلاقة المهنية التقليدية بين العامل وصاحب العمل، ويغيّر مفهوم مكان العمل ويطرح أدوات جديدة للرقابة حيث في هذا النمط لم تعد علاقة العمل مقيدة بموقع جغرافي أو بإشراف إداري مباشر، بل تعتمد على وسيط رقمي يُوظّف الخوارزميات لتنسيق المهام وتحديد الأجور وترتيب تقييمات الأداء تلك الخوارزميات أصبحت تلعب دور حاسم في التحكم في ظروف العمل ,مع زيادة الاعتماد على العمل الحر والمهمات قصيرة المدى.

تشير بيانات حديثة إلى أن العمل على المنصات الرقمية يتوسع بسرعة في العديد من المناطق مما يجذب أعداد كبيرة من العمال الباحثين عن دخل إضافي أو بديل للعمل التقليدي على سبيل المثال أظهرت دراسة شاملة أجرتها منظمة العمل الدولية في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن العمال على المنصات الرقمية غالبا ما يكونون شباب وأعلى تعليم لكن العديد منهم يعتمدون على هذه الأعمال كمصدر دخل ثانٍ، مع مستويات دخل متقلبة واقترابها في كثير من الحالات من مستويات الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى نقص التغطية بالحماية الاجتماعية وقد أشار التقرير إلى أن 52% من هؤلاء العمال لا يعتمدون على العمل الرقمي كمصدر الدخل الرئيسي، و40% منهم غير مغطَّين بنظم التأمين الصحي أو الحماية الاجتماعية.

كما يؤكد البنك الدولي في تقريره ” عمل بلا حدود ” أن العمل عبر المنصات الرقمية نما بشكل ملحوظ في البلدان النامية مع زيادات تتراوح بين 25% و40% في عدد العاملين في هذا القطاع في بعض الاقتصادات الناشئة، وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التصميم الرقمي، الترجمة، والتسويق الرقمي.

هذه التحولات تعكس ظهور شكل جديد من سوق العمل لا يتناسب مع أطر العمل التقليدية التي تطبقها اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 (التفتيش في الصناعة والتجارة) ورقم 129 (التفتيش في الزراعة)، والتي تفترض وجود علاقة عمل واضحة وموقع عمل محدد ,في المقابل يعتمد العمل على المنصات الرقمية على خوارزميات تتخذ قرارات حاسمة بشأن من يتلقى المهام كيفية تقييم الأداء وتحديد الأجور مما يجعل من الصعب على أنظمة التفتيش التقليدية مراقبة الامتثال للمعايير الأساسية وحماية حقوق العمال.

للقراءه والتحميل