الملخص التنفيذي

تتناول هذه الورقة البحثية قضية فصل العامل نتيجة تعاطيه للمخدرات في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، باعتبارها ثغرة تشريعية يمكن استغلالها كأداة للفصل التعسفي. فبينما يهدف النص المعلن إلى حماية بيئة العمل وضمان السلامة المهنية، تكشف القراءة النقدية أن غياب الضمانات الإجرائية والموضوعية يحول النص إلى باب خلفي للفصل. الورقة تقارن بين إرث القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة، والذي رسخ عقوبة العزل الفوري، وبين القانون الجديد، مبرزة أوجه الاستنساخ والتوسع من الموظف العام إلى العامل الخاص. كما تستعرض التجارب الدولية الأكثر توازنًا، وتقترح تعديلات تشريعية وإجراءات عملية تضمن حماية السلامة دون المساس بحقوق العمال.

المقدمة

يشكّل العمل حجر الزاوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويُفترض أن يوفر التشريع حماية متوازنة لكل من صاحب العمل والعامل. غير أن النصوص العقابية المطلقة، خصوصًا تلك المتعلقة بتعاطي المخدرات، تهدد بتحويل الحماية المعلنة إلى أداة إقصاء. قانون العمل الجديد لسنة 2025 أدرج مسألة التعاطي ضمن “الأخطاء الجسيمة” الموجبة للفصل، في امتداد مباشر لتجربة قانون 73 لسنة 2021 الذي نص على العزل الفوري لموظفي الدولة المتعاطين. هذه الورقة تحلل المسار التشريعي، وتكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى إعادة إنتاج سياسات الفصل تحت ستار الوقاية.

لتحميل الورقة