تستعرض هذه الورقة واقع التفاوت في الدخل ومستوى المعيشة في مصر، من منظور تأثير الأزمات الاقتصادية الأخيرة على الطبقة العاملة. بالاعتماد على دراسات ميدانية وبيانات رسمية، توضح الورقة كيف أن الأجور الحالية لم تعد تكفي لتأمين حياة كريمة، وكيف يعاني العمال في الريف والحضر من تفاوت جغرافي وطبقي، وسط تدهور حاد في الإنفاق الغذائي والصحي والتعليمي.
تشير الورقة إلى غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر الفعلي، وتقدم توصيات لإصلاح السياسات الاقتصادية بما يحقق عدالة اجتماعية حقيقية ومن خلال استعراض البيانات الرسمية نجد أن الحد الأدنى للأجور في مصر حاليًا يبلغ 7000 جنيه شهريًا (3)، وهو ما قد يبدو في ظاهره استجابة لضغوط العمال وأثر التضخم، إلا أن المقارنة الفعلية بين هذا الحد وبين تكلفة المعيشة الفعلية تُظهر اتساع الفجوة. فرغم أن آخر رقم رسمي للفقر القومي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2019/2020، وقدّر نسبة الفقر بنحو 29.7٪ من السكان (1)، فإن الواقع الاقتصادي المتغير منذ ذلك الحين، خاصة بعد موجات التضخم المتلاحقة، أدى إلى تآكل القيمة الشرائية لهذا الحد الأدنى.
وفي دراسة مستقلة أعدتها د. هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي، بعنوان «تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر»، تم استخدام نموذج إحصائي مطبق على قاعدة بيانات الأسر في بحث الدخل والإنفاق، إضافةً إلى نتائج استطلاع «التضخم وتأثيره على نمط إنفاق الأسر» الصادر عن CAPMAS. وقد خلصت الدراسة إلى أن خط الفقر الفعلي قد يتراوح بين 8000 إلى 9000 جنيه شهريًا للأسرة، أي أعلى من الحد الأدنى للأجر المُعلن (5)
ومما يعزز هذا الاتجاه، ما أظهرته دراسة اجتماعية ميدانية على الأسر المصرية من أن 85٪ من الأسر قللت استهلاكها من اللحوم والدواجن، بينما اضطرت 69٪ لتغيير النمط الغذائي اليومي نتيجة ارتفاع الأسعار (7). هذا يؤكد أن الزيادات في الأجور لم تُترجم إلى تحسن في القدرة الشرائية الحقيقية، بل ظلت دون خط الفقر الفعلي وفق التقديرات المستقلة، مما يبقي فئات واسعة من العمال داخل نطاق الفقر، رغم امتلاكهم وظائف بأجور
تهدف الورقة إلى إظهار الصورة المركبة لهذا التفاوت وأثره على معيشة العمال والأسر والتي تعكس صعوبة مواجهة موجات الغلاء. وتقترح الورقة سياسات عملية لإعادة التوازن من خلال الأجور والحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية العادلة.
الأجر الذي لا يكفي
