يأتي هذا التقرير في لحظة تتجدد فيها النقاشات حول مدى جدية الدولة المصرية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بشكل فعلي لا شكلي خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي جاء ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003. وقد مثل هذا القانون محطة مهمة لإعادة النظر في علاقات العمل لكنه في المقابل أثار أسئلة حقيقية حول موقع الأشخاص ذوي الإعاقة داخله وما إذا كان يضمن لهم حقهم الدستوري في العمل اللائق والمساواة وتكافؤ الفرص أم يكرس التهميش بصورة جديدة.

فالواقع يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ما زالوا من أكثر الفئات تهميشا في سوق العمل رغم كثرة الخطابات الرسمية التي تتحدث عن الاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع. وتشير معظم  الدراسات رغم قلتها  إلى أن ذوي الإعاقة يواجهون معدلات بطالة أعلى بكثير من باقي فئات المجتمع كما يتركزون بنسبة كبيرة في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر إلى أدنى درجات الحماية الاجتماعية وتوضح ورقة “تمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل” المنشورة عام 2023 أن النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص يعانين من تمييز مزدوج يجمع بين الإعاقة والنوع الاجتماعي حيث تصل نسبة العاملات منهن في القطاع غير الرسمي إلى ما يزيد على 57 % مقابل 51 % لغير المعاقات وهو ما يعكس هشاشة أوضاعهن الاقتصادية و الاجتماعية

القانون الجديد لم يأتِ بنص صريح يُلزم أصحاب الأعمال بنسبة تشغيل محددة للأشخاص ذوي الإعاقة كما كان الوضع في قانون 12 لسنة 2003 أو كما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذي ألزم المنشآت التي يعمل بها عشرون عاملاً أو أكثر بتخصيص 5 %من الوظائف لذوي الإعاقة ومع غياب هذا النص  يظل الخطر الحقيقي هو ترك الأمر لاجتهاد أصحاب الأعمال أو تفسير الأجهزة التنفيذية مما يُضعف إمكانية تطبيق هذا الحق فعليا على الأرض

ينطلق هذا التقرير من تحليل نصوص قانون العمل الجديد ذات الصلة بذوي الإعاقة ومقارنتها بما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل المعاقين كما يستند التقرير إلى عدد من الدراسات الميدانية والمقالات البحثية التي تناولت أوضاع التشغيل والتمييز في سوق العمل المصري.

لتحميل التقرير