الملخص التنفيذي
أدخل قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 لأول مرة مصطلح “العمل عن بُعد” كأحد أشكال علاقات العمل. ورغم أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا متأخرًا للتحولات الرقمية التي يشهدها سوق العمل عالميًا، إلا أن القانون لم يقدم تعريفًا دقيقًا لهذا النمط ولم يضع الضمانات الكافية لتطبيقه على أرض الواقع. تأتي هذه الورقة لتسد الفجوة، من خلال تحليل النصوص القانونية، استعراض القدرات المؤسسية والبنية التحتية، ومناقشة التحديات التي تواجه العمالة عن بُعد، ثم تقديم مقترح عملي لتفعيل التجربة وضمان استدامتها.
تهدف الورقة أيضًا إلى إبراز الأبعاد النقابية لهذا التحول، وتوضيح كيف يمكن أن يؤثر على التمثيل النقابي في مصر
المقدمة
شهد العالم منذ العقدين الأخيرين توسعًا ملحوظًا في أنماط العمل غير التقليدية، وعلى رأسها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية. وقد دفعت جائحة كورونا الحكومات إلى إعادة النظر في تشريعاتها لاحتواء هذه الأنماط الجديدة. في مصر، جاء قانون العمل الجديد لعام 2025 ليعترف بهذا الشكل من العمل، لكن بدون إطار واضح للتنفيذ.

لتحميل التقرير